ركـن المـرأة :
تقديم : روشن ديركي
المرأة وإشكالية المرأة في المجتمعات المتخلفة
قضية المرأة هي إحدى الإشكاليات المحورية والأساسية، في المجتمعات المتخلفة الخاضعة لمنظومة ثقافية ذكورية بطريركية يهيمن فيها وعي ديني أصولي . وفي هذه المجتمعات نرى أيضاً أن غالبية القوانين الوضعية والشرعية المتعلقة بالمرأة تخدم استمرار سيطرة سلطة الرجل وهيمنته على المرأة .
إن وضعية المرأة عموماً تختلف بناءً على موقعها الاجتماعي ، السياسي ، الاقتصادي ، الجغرافي . وهذه العوامل تساهم نسبياً في تفاوت هيمنة الرجل ، وفي السياق الموضوعي للموضوع لا يمكننا فصل إشكالية المرأة عما يعانيه المجتمع في ظل النظم السياسية الاستبدادية والشمولية ، لأن الرجل والمرأة يعانيان القهر الاجتماعي والسياسي السائد على حد سواء ، أي أنهما يخضعان لسلطة سياسية واحدة تعتمد في استمرار هيمنتها على إخضاع المجتمع بطرائق وأشكال عنيفة وقهرية مختلفة ومتباينة ، لكن الفارق يكمن في أن المرأة تخضع لقهر مركب ومضاعف بفعل هيمنة سلطة سياسية شمولية / استبدادية توظف العقائد الدينية في استمرار هيمنتها على المجتمع ، إضافة إلى هيمنة الرجل على المرأة وفق منظور بطريركي، ومن البداهة أن لا تخضع الفئات والشرائح الاجتماعية لمستوى واحد من التطور، وبالتالي لدرجة واحدة من التأثر بالمستوى الاجتماعي العام ، فدرجة خضوع المرأة أو التأثر بالمناخ العام تتفاوت حسب وعي الفرد ومكانته الاجتماعية .
وتأسيساً على ما سبق فإن المرأة في المجتمعات الريفية تعاني إشكاليات قد لا تعانيها المرأة في الأوساط المدينية والأوساط الغنية ، ذلك لأن كل فئة أو شريحة اجتماعية إشكالياتها الخاصة المترابطة في السياق العام مع البيئة الاجتماعية العامة المحددة بالبينة الثقافية والاقتصادية السائدة ، متجلية بأشكال محددة من الوعي الثقافي الاجتماعي .
لذلك نرى أن المرأة في الأرياف والأوساط الكادحة تشارك الرجل بالتساوي في معظم المستويات والمناسبات ، لكنها تخضع في الوقت نفسه لسيطرة مضاعفة من قبل الرجل ( أب ، أخ ، زوج ... ) خارج المنزل وداخله ، إضافة إلى خضوعها لمجموعة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية العامة المقيدة لحريتها في قضايا الزواج والطلاق والتعليم .
يجب التنبيه هنا إلى أن معاناة المرأة من القهر والتبعية تختلف من ريف وآخر ، ذلك بناء على أشكال المنظومة المذهبية والعادات والتقاليد والقيم المعيارية السائدة ، إضافة إلى المكانة الاقتصادية ، الأسرية ، العائلية .
أما في الأوساط المدينية فإن حجم معاناة المرأة يتأثر بالوضع المادي والثقافي الذي يحدد درجة خضوعها للمنظومة القيمية الاجتماعية، لكن المرأة في أوساط الفئات المتوسطة كما هو ملاحظ أكثر قدرة على المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرارات الشخصية ، لأنها تتمتع نسبياً باستقلال اقتصادي عن الرجل ، مما يعطيها هامشاً أكبر في التحكيم بآلياتها الدفاعية، إضافة إلى تحقيقها درجات أعلى من التعليم، مما يساعدها على ضمان مكانة اجتماعية متميزة تمكنها من تملك حريتها بشكل أكبر، وبطبيعة الحال لكي لا تقع في مطب الإرادوية، يجب الابتعاد عن تعميم الحالات الخاصة والفردية على المستوى العام واعتبارها مقياساً معيارياً .
أما فيما يخص وضعية المرأة ضمن الفئة الاجتماعية المهيمنة ذات الامتياز والنفوذ ، فإننا نلاحظ تراجع تأثير القواعد الاجتماعية والمنظومة القيمية المسيطرة والضابطة لآليات الممارسة الاجتماعية ، وبروز منظومة قيمية ومعيارية خاصة . ويترافق هذا مع توفر إمكانية التحلل المعياري الذي لم يعد سمة خاصة لفئة محددة ، بل أصبح سمة اجتماعية تكاد تكون عامة في ظل سيادة ثقافة قانون اقتصاد السوق الحر ، والانفتاح الفضائي ، وزيادة سيطرة وسائل الإعلام التي تساهم في نشر الثقافة الترفيّه والمظاهرية وترويجها ، لتتحول المرأة من كائن إنساني ذي قيمة أخلاقية واجتماعية ترى حريتها في انعتاقها من المنظومة الاجتماعية القائمة على تكريس الظلم والقمع والاستلاب ، إلى كائن استهلاكي مفرغ من مضمونه الثقافي .... [b]
السبت نوفمبر 08, 2008 8:06 am